تحليل: التقارب بين مالي وروسيا يثير قلق المجتممع الدولي

روما – وكالة نوفا

أدت التطورات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة إلى تزايد العزلة الدولية لمالي، التي وصل مجلسها العسكري إلى السلطة في انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر في أغسطس 2020 كيتا، مما جعلها تنجذب بشكل متزايد الآن للنفوذ الذي تمارسه روسيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

أحدث فصل في العزلة التدريجية لباماكو من المدار الغربي حدث الأسبوع الماضي، بعد أن فرض قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات جديدة على مالي الأحد الماضي بعد قرار المجلس العسكري البقاء في السلطة لـ 4 سنوات أخرى، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها مطلع الشهر المقبل.

وتنص الإجراءات، كما ورد في بيان صدر في نهاية الاجتماع، على إغلاق الحدود البرية والجوية مع دول أخرى تنتمي إلى الكتلة الإقليمية، وحظر السفر وتجميد الأصول المالية لجميع أعضاء السلطة الانتقالية و من عائلاتهم.

تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذها دول غرب أفريقيا، قرر الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض عقوبات على مالي، حيث أكد الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في حديثه إلى الصحافة في نهاية اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بريست، "خطر تدهور الوضع في هذا البلد واضح" دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل حول كيف ومتى سيتم تمرير العقوبات.

وفي اتصال مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، لم تقدم مصادر الاتحاد الأوروبي حتى الآن معلومات إضافية في هذا الصدد.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم فرنسا للعقوبات الجديدة التي قررها تكتل دول غرب أفريقيا ضد مالي، حيث قال، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد هذا الأسبوع مع تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في الإليزيه: "نحن نؤيد قرارات سيديو تجاه باماكو".

إلى ذلك، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الموافقة على عقوبات جديدة ضد الحكومة الانتقالية في مالي، وهو تصويت راجح فيه الرأي المعاكس لروسيا والصين.

وفي البيان الختامي الذي وضعته فرنسا، تم تحديد أن هيئة الأمم المتحدة رفضت الاقتراح الذي قدمته باريس والدول الأفريقية غير الدائمة العضوية - كينيا وغانا والجابون - لاتباع موقف دول غرب أفريقيا.

وفي محاولة لتخفيف التوترات مع الكتلة الإقليمية، اقترحت الحكومة الجزائرية التوسط بين مالي و تكتل دول غرب أفريقيا من أجل الوصول إلى خطة للخروج من الأزمة تأخذ في الاعتبار المطالب الدولية والتطلعات المشروعة للشعب المالي.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية "بهذه الروح، أصر رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون على ضرورة أن تتولى السلطات الانتقالية في مالي في عام 2022 إنشاء نظام دستوري مالي موحد وتوافقي بهدف تعزيز نتائج وتوصيات اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثقة عن عملية الجزائر"، مضيفا "شدد الرئيس تبون على الحاجة إلى نهج شامل يستجيب لتعقيد المشاكل الهيكلية والاقتصادية والتحديات التي تواجهها مالي ، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب ، معتبرا أن الفترة الانتقالية من 12 إلى 12 سنة معقولة ومبررة. 16 شهرًا".

يأتي ذلك فيما تتواصل المظاهرات ضد العقوبات في البلاد، وهي مظاهرات سرعان ما تحولت - كما كان متوقعًا - إلى احتجاجات مناهضة لفرنسا.

وشهدت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على تويتر ، مظاهرات مشتركة في مدن كوتيالا وبوغوني وكيتا الجنوبية، بينما في العاصمة باماكو فالميعاد في ساحة الاستقلال حيث من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء شوجيل مايغا خطابًا في الساعات القليلة المقبلة.

وفي الأشهر الأخيرة ، خرجت العديد من المظاهرات المناهضة للفرنسيين في مدن مختلفة من البلاد، في وقت أصبحت فيه سلطات باماكو منغمسة بشكل متزايد في فلك روسيا.

ولم يعد لغزا أن المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا - الذي لديه تاريخ من التدريب العسكري في موسكو - على علاقات وثيقة مع السلطات الروسية، وبهذا، أثار وجود مرتزقة مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية في وسط وشمال البلاد ، ولا سيما في منطقة تمبكتو ، الكثير من الجدل في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤول كبير بوزارة القوات المسلحة الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي، إن ما بين 300 و 400 مرتزق روسي يعملون في وسط مالي.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "أود أن أقول إن هناك ما بين 300 و 400 عضو من فاجنر وهناك أيضا مدربون روس يقدمون المعدات"، إلا أن المجلس العسكري في مالي قال "حتى الآن الوجود الروسي في البلاد يقتصر على المدربين العسكريين الذين وصلوا بمعدات تم شراؤها من روسيا."

وأكدت مصادر عسكرية محلية لقناة "آر.آي.إي" الفرنسية الأسبوع الماضي أن عشرات القوات الروسية منتشرة حاليا في مدينة تمبكتو لتدريب الجيش المالي، دور هؤلاء المدربين الروس ، وفقًا للمصادر نفسها ، يمكن أن يكون على وجه الخصوص تدريب طيارين لطائرات هليكوبتر تم شراؤها مؤخرًا في روسيا.

وقالت الحكومة المالية الشهر الماضي إن "مدربين روس" وصلوا إلى البلاد ، لكن كل من باماكو وموسكو قدمتا حتى الآن القليل من التفاصيل حول الانتشار والعدد الفعلي للجنود المشاركين وتفويض المهمة.