إيطاليا تقدم زوارق حربية لتونس

تسلم إيطاليا، اليوم، أول ثلاثة زوارق دورية لتعزيز قدرات الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية التونسية، وذلك في إطار أنشطة مراقبة الحدود البحرية.ويشارك السفير الإيطالي بتونس أليساندرو بروناس برفقة ممثل عن وزارة الداخلية سيباستيانو بارتولوتا في حفل تسليم الوحدة البحرية للحرس الوطني التونسي بميناء مارينا قمرت، مع تسليم زوارق الدورية الثلاثة الأولى، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.وجاء إرسال زوارق الدورية في نطاق المذكرة التي وقعتها وزارتا البلدين، في ديسمبر 2023، والتي تنص على نحو ستة زوارق دورية تم ترميمها من قبل شرطة المالية والتي خصصت لها الحكومة الإيطالية 4.8 مليون يورو.جدير بالذكر أن إرسال زوارق الدورية الثلاثة يأتي بعد أمر مجلس الدولة الصادر في 4 يوليو 2024، والذي ألغى القرار السابق الصادر في 18 يونيو بتعليق تسليم الوحدات البحرية لتونس.واعتبر القاضي الإداري أيضًا احتياجات الحماية التي يمثلها الطرف المستأنف هي السائدة، أي أن المنظمات غير الحكومية مقتنعة بأن تونس ليست مكانًا آمنًا للمهاجرين.من جهته، أكد مجلس الدولة مع رئيس القسم القضائي، ماريو لويجي تورسيلو، في بداية يوليو القرار الذي اتخذته في البداية محكمة لاتسيو الإقليمية، والذي رفض استئناف المنظمة غير الحكومية. وجاء ذلك بعد الاستئناف الذي قدمته وزارة الداخلية والوزارات الأخرى.كما تكلف المذكرة المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الداخلية التونسية الشرطة المالية بدعم السلطات التونسية، وذلك أيضا من خلال أنشطة تدريب الأطقم في البحر، والاستشارات، والمساعدة، وتدريب الموظفين على الإدارة الصحيحة والفعالة للأسطول.بالإضافة لذلك، يتفق مجلس الدولة مع وزارة الداخلية على أن تدخل الزوارق سيعمل على رفع مستويات الحماية للمهاجرين في البحر، وهو أمر ضروري بعد إنشاء منطقة البحث والإنقاذ لتونس.كانت تونس أضفت في يونيو الماضي الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، وهي خطوة طالبت بها إيطاليا منذ فترة طويلة لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية في وسط البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز المحور بين رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، ورئيس تونس قيس سعيد.وفي عام 1998، كانت تونس قد صادقت بالفعل على اتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ البحري لعام 1979، لكنها لم تصدر بعد الأحكام التنفيذية.يذكر أن إحداثيات منطقة البحث والإنقاذ التونسية حصلت على موافقة المنظمة البحرية الدولية وتم إنشاء وحدة جديدة تسمى المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحري التابع لوزارة الدفاع وهو مسؤول عن تعزيز فعالية خدمات البحث والإنقاذ في البحر وتنسيق العمليات.